نبذة عن بعض الخدمات التي تعمل على تقديمها هيئة تقويم التعليم والتدريب منذ فترة طويلة تعمل تقويم التعليم والتدريب على إنشاء ندوات ودورات تدريبية لمختلف الفئات من المعلمين والمعلمات وغيرهم، حيث تسعى بكل طاقاتها إلى تحسين المجرى التعليمي في البلاد، لتكون بذلك المملكة من الدول المتقدمة في هذا المجال الهام، فضلا عن اهتمامها الواسع في تقديم جيل طليعي لبناء مؤسسات الدولة، وتحقيقيا لرؤية المملكة 2030، على أن يتم تحقيق ذلك خلال السنوات القليلة القادمة. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
ب – تحديد الواصفات العامة لمستويات المؤهلات بأنواعها كافة. ج – إعداد الواصفات العامة لمستويات الإطار بالتشاور مع الجهات المعنية في قطاعات التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني للوصول إلى واصفات معتمدة لمراحل التعليم جميعها يمكن استعمالها عند تسكين المؤهلات في الإطار بعد إقرارها من المجلس. د – إعداد واصفات فرعية مبنية على واصفات الإطار العامة لكل مؤهل أو لكل مجال من مجالات التعلم المختلفة كالقطاع الطبي والقطاع الهندسي والعلوم والعلوم التربوية والعلوم الإنسانية وغيرها، آخذا بعين الاعتبار التصنيفات المعيارية للتعليم و المهن ليتم استعمالها في تسجيل تسكين المؤهلات. ه- إعداد التقارير اللازمة عن الدراسات والمراجعات الدورية الخاصة بالأداء العام للإطار. و – تنفيذ سياسات وخطط تسكين المؤهلات الوطنية في الإطار والإدراج المؤسسي للمؤسسات المزودة والمانحة. ز – التدقيق والتحقق وتقييم مخرجات التعلم للمؤهلات الوطنية تمهيدًا لتسكينها في الإطار. ح – التنسيق مع المؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة لدراسة طلبات الإدراج المؤسسي. ط – دراسة طلبات تسكين المؤهلات الوطنية لتسكينها في الإطار. ي – وضع مشاريع السياسات والمعايير والآليات والضوابط للاعتراف بالمؤهلات المحصلة من التعلم السابق وتحويل الساعات المعتمدة والانتقال بين مسارات التعليم والتدريب.
JNQF الاطار الوطني الاردني للمؤهلات
التقييم آخر تعديل 1443/09/15 04:43 صباحا
الأربعاء 12 جمادى الآخرة 1436 هـ - 1 أبريل 2015م - العدد 17082 بالشراكة مع "التعليم" و "العمل" وزيرا العمل والتعليم مع المشاركين خلال ورشة العمل أطلقت هيئة تقويم التعليم العام مشروع الإطار السعودي للمؤهلات خلال ورشة العمل التي عقدتها أمس في الرياض. وشهد حفل التدشين حضور المهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور عزام الدخيل وزير التعليم، والدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، وبمشاركة (22) جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية. وأكد الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام في كلمة ألقاها في بداية افتتاح الورشة أن إطلاق الإطار السعودي للمؤهلات هو مشروع وطني مهم، حيث يجتمع الشركاء من (22) جهة حكومية معنية لإطلاق هذا المشروع المهم، مشيرًا إلى أن بناء الإطار السعودي للمؤهلات يعد أحد مهام الهيئة واختصاصاتها الرئيسة، وقد شرعت الهيئة في إعداده وبنائه لتحقيق الربط الفعال بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، وتوحيد المؤهلات التي يحصل عليها المتعلم، بهدف رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته. وأوضح أن الإطار السعودي للمؤهلات سيعمل على توحيد معايير التعليم والتدريب والارتقاء بها لزيادة التوافق في المنظومة التعليمية والتدريبية، من خلال وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتعزيز الاعتراف بكل انواع المؤهلات.
وأوضح وزير التعليم أن الإطار السعودي للمؤهلات سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، من بينها تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات السعودية، وتحقيق المقارنة والمواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاعتراف بالمؤهلات السعودية على المستويين الوطني والدولي.
وشدد الدكتور الرومي على أهمية شراكة الهيئة في بناء الإطار السعودي للمؤهلات مع الجهات المعنية بهدف رفع مستوى المعايير في جميع مسارات التعليم والتدريب. وأضاف أن هذه الورشة تسعى لبناء العلاقات والشراكات مع الوزارات ليصبحوا شركاء استراتيجيين للهيئة في دعم هذا المشروع الوطني، مشددًا على أهمية الشراكة مع مختلف الجهات العاملة في صناعة التعليم والتدريب وتطبيق الشراكة والشفافية والاحترافية في العمل. ثم ألقى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كلمة في ورشة العمل أوضح خلالها ان الإطار السعودي للمؤهلات سيوحد مفاهيم ولغة المهارات والمهن على المستوى الوطني، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة التي جعلت الإنتاجية والجودة المحرك الرئيس لقراراتها. وزير العمل: إطار المؤهلات يوحد مفاهيم ولغة المهارات والمهن على المستوى الوطني وقال وزير العمل إن توحيد مفهوم المهارات وما يترتب عليها من مؤهلات هو أمر يتفق على أهميته طرفا العرض والطلب بما في ذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية من جهة، والجهات الحكومية الموظفة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، حيث يضمن المواءمة والاستمرارية والعدالة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور والتقدم المهني.
وقال د. العلي في تصريح خاص لـ"الشرق"، إن الإطار الوطني للمؤهلات نتاج عامين من الجهد الذي قامت به لجنة مشتركة ضمت ممثلين من وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع ، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة، والصحة العامة، والتنمية الإدارية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، لوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات المتعارف عليها، لتنضم قطر للدول التي تمتلك إطار وطني يساهم في الربط بين المؤهلات ومخرجاتها واحتياجات سوق العمل.
واختتمت الورشة بعقد جلسة تفاعلية بعنوان "التحديات الحالية وتقديم حلول"، ثم ألقت الدكتور خلود أشقر مساعد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الكلمة الختامية للورشة. وشارك في الورشة (22) جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية، وحضرها أكثر من (100) مشارك من الجهات الحكومية المشاركة في الورشة الممثلة بوزارات العمل والتعليم والخدمة المدنية، إضافة إلى مجلس الشورى، ومجلس الخدمة العسكرية، وكلية الملك فهد الأمنية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج كما شارك في الورشة من جهات التدريب والتوظيف في المملكة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". كما شارك في الورشة من الشركات الوطنية الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة علم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، وشركة 360، وشركة العبيكان، إضافة إلى خبراء ومستشارين دوليين وعرب من هيئة المؤهلات الأسكتلندية، والهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين. لقطة جماعية للمشاركين د. نايف يلقي كلمته الافتتاحية
innovashop-it.com, 2024