إنّ الحديث عن مشروع قانون حقوق الطفل هو بالضرورة حديث عن أهداف التنمية المستدامة وشعارها الذي جاء تحت عنوان «حتى لا يبقى أحد في الخلف»، مما يجعل إقرار مشروع قانون حقوق الطفل تجسيد وتأكيد مستمر على أنّ الأردن يمضي في طريق تحقيق هذه الأهداف من خلال مظلة تشريعية متكاملة؛ حتى يكون الأطفال جميعا على مركب التنمية ذاته دون وجود أي فئة منهم متخلفة عن هذا الركب، وما مرّ به العالم أثناء جائحة كورونا من أزمة اقتصادية وتقطع سبل شبكات الحماية الاجتماعية يجعل إقرار مشروع هذا القانون ضرورة واجبة لما يشكله من حماية مستمرة للطفولة في الظروف جميعها العادية منها والاستثنائية. إن التساؤل الذي يتوجب أن يبقى مطروحا وحاضرا طالما أن مشروع قانون حقوق الطفل ما زال يعبر مراحله الدستورية، هو عن مدى الخسارة التي يتكبدها الوطن كلّ يوم في ظل عدم إقرار هذا القانون؟ وكيف يمكن لغياب القانون أن يضيع فرصة الاستثمار الأمثل في الطفولة التي ستشكل مستقبل الغد؟ لا بد أن نعي جميعا إن إقرار مشروع هذا القانون يعني أن نمنح انفسنا فرصة لاعادة تشكيل صورة المستقبل وإعادة إنتاجه، مما يجعل استثماره من أفضل وأقوى الاستثمارات التي يقوم بها الأردن مع دخوله المئوية الثانية للدولة.
لا يزال المواطنون الشيعة يجدون أنفسهم محصورين بشكل غير متناسب في الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا في البحرين. علاوة على ذلك، بذلت السلطات البحرينية جهودًا طويلة الأمد لتجاهل المواقع الثقافية والدينية الشيعية أو التخلص منها أو محوها. يشير تقرير وزارة الخارجية لعام 2020 عن الحرية الدينية في البحرين إلى أن التمييز ضد الشيعة لا يتجلى فقط في ممارسات التوظيف التفضيلية والطائفية داخل الحكومة والأجهزة الإعلامية، ولكنه يتجلى أيضًا في جهود الحكومة المستمرة لتقييد الممارسات الشيعية. على مدى السنوات العديدة الماضية، شاركت السلطات البحرينية في القمع المنهجي لإحياء ذكرى عاشوراء. في عامي 2018 و 2019، تورط مسؤولون من وزارة الداخلية البحرينية في مضايقات مستهدفة شملت الاعتقالات التعسفية لرجال الدين والخطباء الشيعة واستخدام قوة الشرطة المفرطة لتعطيل وتفريق الحشود خلال المواكب الدينية لإحياء ذكرى عاشوراء. في عام 2021 خلال شهر محرم، اتخذت الحكومة تدابير لزيادة تهميش الطائفة الشيعية في البلاد من خلال القيود التعسفية على مواكب العزاء الشيعية؛ وإزالة الأعلام السوداء التي يرفعها الشيعة كل عام للتعبير عن حزنهم على استشهاد حفيد النبي محمد؛ وتكثيف وجود قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية التي أفادت التقارير بأنها تصرفت بطريقة تثير عمدا ردا عنيفا؛ والقيود المفروضة في السجون، حيث تمنع سلطات السجون السجناء الشيعة من إحياء ذكرى عاشوراء؛ وسلسلة من عمليات الاستدعاء والاعتقال بتهم تتعلق بإحياء ذكرى عاشوراء.
innovashop-it.com, 2024