ـ السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة. ـ السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال لكل من زور طابعًا. ـ السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال لكل من أعاد استخدام طابعًا سبق تحصيل قيمته. ـ السجن من 3 إلى 10 سنوات لكل من زور محررًا منسوبًا إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، ويعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال. ـ السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لكل من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين. ـ السجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 60 ألف ريال لكل من هو مختص في تزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية. ـ السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال لكل من زور محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو إنصرافه منه. ـ السجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد عن 80 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لمن زور وثيقة تاريخية. ـ السجن من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، لكل من زور سندات أو أوراقًا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة.
وتنقسم جرائم التزوير إلى قسمين الأول: جرائم التزوير المادي، وهي تلك الجرائم المتعلقة بكل عبث وتغيير الحقيقة في محرر تاركاً أثرا يتبين بالحواس المجردة أو الخبرة الفنية من مظاهر مادية نتيجة كشط أو محو أو طمس أو تقليد خط الغير أو نسب كتابة أو إمضاء لغير صاحبها. والقسم الثاني: وهو ما سنلقي عليه الضوء- جرائم التزوير المعنوي التي تتحقق بتشويه وتغير المعاني التي كان يجب أن يعبر عنها المحرر وفقاً لإرادة من ينسب إليه بياناته، أي أن مفهوم التزوير المعنوي بصورة أبسط هو تغير للحقيقة بشكل لا يتضمن تغييراً في مظهره المادي، وإنما في تغيير البيانات دون إرادة، وعلم صاحب المستند. وإثبات القصد الجنائي في التزوير المعنوي لا يأتي إلا من خلال التحقيق وتحري الحقيقة من مصادر أخرى، كالقرائن المصاحبة للمستند، فإن ثبت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنه المحرر المزور، وتيقنت جهة التحقيق من توافر نية الاستعمال بقصد الضرر تمت جريمة التزوير كاملة الأركان. وقد نص المنظم في النظام الجديد في المادة الثانية الفقرة (ج) على جريمة التزوير المعنوي، وأهمهما ما تضمنته المادة وهو شرح لجوهر فكرة تغيير إقرار صاحب الشأن، ويتم ذلك بتغيير بيانات صاحب الشأن عن طريق مدون المحرر الذي قصد تزوير الحقائق، إما تماشياً مع مصلحة صاحب الشأن، وإما مخالفاً لتلك المصلحة.
innovashop-it.com, 2024